خرید بک لینک
محرومیت بودجه ایمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دومین گزارش خود در خصوص لایحه بودجه سال آینده را منتشر کرده است تحت عنوان "بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (2) ؛ بودجه به زبان ساده" و در گزارش قبلی و این گزارش یکی از نقائص بزرگ لایحه بودجه را عدم پیش بینی باز پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی دانسته است. در گزارش اخیر به زبان ساده و تحت سرفصل "مصارف نانوشته" و در تبیین این مفهوم آمده است " مصارفی که به موجب تکالیف و تعهدات قانونی دولت باید پرداخت شوند اما یا در بودجه دیده نشده اند و یا کمتر از مقدار واقعی برآورد شده اند" و "تعهدات دولت در قبال صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی" بعنوان مصادیق مصارف نا نوشته لایحه بودجه 1402 قید شده اند . البته بایستی توجه داشت که تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی از جنس بدهیهای بیمه ای جاری و معوقه بوده و با تعهدات دولت در قبال سایر صندوقهای بازنشستگی که غالباً از جنس کمک بلاعوض و تامین کسری می باشد کاملاً متفاوت است وفق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تعهدات و تکالیف قانونی و مقرراتی دولت در قبال بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال 1402 لحاظ نشده است و بنظر می رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایستی به نظرات کارشناسی این بازوی پژوهشی خود احترام گذاشته و احکام، تبصره ها و ردیفهای بودجه ای لازم برای باز پرداخت بدهیهای بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی را در فرایند بررسی و تصویب لایحه لحاظ نمایند به بیان دیگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور بر محرومیت بودجه ای قشر عظیمی از نیروهای مولد و زحمتکش جامعه که همانا مشمولین قو

برچسب: نویسنده: کارن احمدپور تاريخ: چهارشنبه 3 اسفند 1401 ساعت: 14:09

مولدسازی با رعایت "مصالح عامه"نقطه عزیمت بحث مولدسازی دارائیهای دولت، بطور مشخص در سال 1398 کلید خورد و مطرح شد و قصد آن در دولت وقت وجود داشت و بر همین اساس نگارنده طی مقاله ای با عنوان "معامله برد – برد دولت با مولد سازی دارائی ها" (منتشره در مورخه 31 مرداد 1398در خبرگزاری ایلنا و وبلاگ شخصی به آدرس www. http://a-heidary.blogfa.com/post/309) پیشنهاد کردم که دولت نسبت به واگذاری دارائیهای مرغوب و غیر مولد خود به سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر بدهیهای بیمه ای سنواتی و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام و بدینطریق وارد یک معامله برد – برد شود .به عبارت دیگر در اوائل سال 1398 با پیشنهاد دولت وقت و تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 4 راهکار برای جبران کسری بودجه بشرح زیر تعیین گردید :الف- واگذاری و مولد سازی دارائی های دولت ب- حساب ذخیره ارزیج- فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه د- برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی در مقاله موصوف، مزایا و فوائد واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت در قالب تهاتر بدهیهای بیمه ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی تشریح گردیده است بطور کلی در بسیاری از کشورهای موفق و پیشرفته اقتصادی دنیا، تلاش بر حذف رانت از اقتصاد بوده و می باشد ولیکن از آنجا که به صفر رساندن رانت ها، کاری سخت و نا ممکن می باشد، تلاش می کنند که در حداقل شرایط رانت هایی که قابل حذف بطور کامل نیستند را به مجموعه هایی واگذار کنند و بسپارند که نفع حاصل از آن به جمع کثیری از مردم می رسد. به بیان دیگر در تجربیات علمی و عملی موفق دنیا، رانت ها در اختیار بخش های متولی نظام تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی قرار می گیرند چرا که سود و انتفاع حاصل ازاین رانت،

برچسب: نویسنده: کارن احمدپور تاريخ: چهارشنبه 3 اسفند 1401 ساعت: 14:09

ساده یا مرکب ؟ مساله این نیست !از سال 1354 و پس از تصویب قانون تامین اجتماعی مقرر می شود سه درصد از مجموع حق بیمه 30 درصدی برآورد شده برای پوشش اجباری مزد بگیران یا مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی، توسط دولت پرداخت شود تا پیش از آن حق بیمه سازمان بیمه های اجتماعی صرفاً توسط کارگر و کارفرما پرداخت می گردید. مشارکت دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه نیروی انسانی (کارگران، کارمندان و ... ) یک امر رایج و غالب در دنیا است و در ایران نیز دولت در قبال کارمندان خود (پرسنل قوای سه گانه و شرکتها و موسسات دولتی) حق بیمه مربوط به سهم کارفرمایی و سهم حاکمیتی را با هم و از محل بودجه ها و منابع دولتی و عمومی می پردازد ولی این دو سهم برای کارمندان و افراد مشمول قوانین استخدام کشوری ، لشکری و قوانین استخدامی خاص در دولت و قوای سه گانه و مجموعه های حاکمیتی از یکدیگر تفکیک نشده است. مضافاً به اینکه در قوانین استخدامی موصوف و مقررات صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوقهای خاص کارمندی ، غالباً دولت یا دستگاه اجرایی متکفل تامین کسری این صندوقها قلمداد شده است که در خصوص صندوقهای کشوری ، لشکری و فولاد مدتی است این تامین کسری در لوایح بودجه بصورت شفاف نشان داده می شود ولی در مورد سایرین اینگونه نیست.در تمام کشورهای موفق و پیشرفته دنیا، دولت ها در تامین مالی تمام یا بخشی از منابع لازم برای حمایت از آحاد مردم مشارکت جدی و موثر دارند و تنها روش انجام این حمایت قدری متفاوت است و بعضاً دولتها در قالب تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه برای پوشش پایه و حداقلی بیمه های اجتماعی و یا در قالب تضمین و تامین مالی نسبت به برقراری حداقل معیشت و فراهم سازی کف حمایت های اجتماعی (وفق مقاوله نامه های بین المللی موضوعه)

برچسب: نویسنده: کارن احمدپور تاريخ: چهارشنبه 3 اسفند 1401 ساعت: 14:09

صفحه بندی